-->
النجباء النجباء
random

آخر المواضيع

random
recent
جاري التحميل ...
recent

البورصة والأسهم



البورصة والأسهم




المقدمة :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد،
 إن السوق المالية إحدى أجهزة الوساطة المالية الهامة في الاقتصاديات المعاصرة , لأن هذا الجهاز يوفر للمستثمر الضمان والسيولة والربحية , والتوازن بين هذه الأهداف هي طموح أي مستثمر, ولهذا السبب اهتم الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بهذه الأسواق وذلك من خلال استحداث أدوات  متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية , لكي يتسنى لجمهور المتعاملين المسلمين التعامل بهذه السوق بدلاً من حرمانهم من فوائدها ومميزاتها ومن أهم مبادئ هذه الأسواق يجب الالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية : بشكل عام تدخل الإسلام بهيكل السوق حيث حرم كل عقد يؤدي إلى الربا والظلم والغرر والغبن والتدليس ,وفلسفة الإسلام في ذلك أنها شروط أساسية للمنافسة الكفؤة الشريفة , وبطبيعة الحال ينطبق هذا المبدأ على السوق المالية الإسلامية , أي السوق المنضبطة بالضوابط الشرعية , ولم يتدخل الإسلام بآلية السوق ( العرض والطلب ) لأنها من الحريات الطبيعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية كشرط مكمل وكافي لأداء السوق بكفاءة .

كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام بتقارير عن سوق الأسهم، فنسمع أنها وصلت إلى مستويات رفيعة أو منخفضة، كما نسمع عنها في التصريحات اليومية التي تتعلق بمؤشر الأسهم داو جونز. ويتضح أن الأسهم وسوق الأسهم، لها أهمية كبيرة، ولكنك سوف تكتشف أنك تعرف القليل عنها. فما هي الأسهم؟ وما هو سوق الأسهم؟ ولماذا نحتاج لسوق الأسهم؟

هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالي من خلال هذا البحث عن البورصة والأسهم ، لكل منها فصل من الدراسة ، ومن خلاله نتعرف علي ما هية الأسهم وما هي أعمال البورصة . والله الموفق .



==================================


الفصل الأول


البورصة

مفهوم البورصة  وتاريخ تواجدها  :
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة. [1]
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
·      بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.
الوظائف الاقتصادية للبورصة :
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار. [2]
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
 (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
 (أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
أنواع الأسهم والسندات
يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:
- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال. [3]
- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.
-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.
وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
- سندات تصدرها منشآت الأعمال:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
سندات حكومية:
يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.
كيف تتعامل في البورصة؟
عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"، وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء‏.
ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة ‏(‏فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة‏)‏.
ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها‏.‏ ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها،‏‏ وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)، وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها. [4]
وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها‏، ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين ‏(لحظة معينة‏)‏ فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.
وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا‏، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات والتكلفة‏ للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي‏. ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.
وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ، بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثل إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة‏.
ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها، من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.
والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم.. كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟
قبل أي شيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك، وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه، ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.
أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة. وبعد أن اشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.


تعريف لمصطلحات البورصة  [1]:

سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم  وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.    

سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية)
 يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراق المالية.
 
الأسهم
تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة. وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.     
 
  
السندات
هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي -المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد، ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها.
                                                                                           
الخصم
تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.           التداول  
يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف الموقف عندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكس قيمتها بشكل كامل، ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع في تقاريرها، في حين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنة لموجوداتها، كما يعني بالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدى تسييلها.          
 
تنويع الاستثمارات
يعني بتوزيع الأموال المستثمرة على أنواع مختلفة من الاستثمارات، أو المصدرين للأوراق المالية، في محاولة لتقليص مخاطر الاستثمار.

توزيع الأرباح 
توزيع جزء من أرباح الشركة على المساهمين، وقد جرت العادة على أن تقوم الشركات الكبرى والمستقرة فقط بتوزيع أرباح على المساهمين، في حين تقوم الشركات الصغيرة بإعادة استثمار أرباحها لضمان استمرارية نموها.     
  

العائد الحالي
العائد هو ما تكسبه فعلا من موجوداتك من السندات، أما العائد الحالي فهو يمثل النسبة بين الفائدة التي تكسبها إلى القيمة السوقية الفعلية للسند، وهو يوضح بالنسبة المئوية:
الفائدة السنوية مقسومة على القيمة السوقية الفعلية للسند = العائد الحالي.
العائد الحالي يمكن أن يتغير اعتمادا على القيمة السوقية للسند.       
 
 البورصات الصاعدة

هي أسواق للأوراق المالية، إما صغيرة الحجم، وإما أنه لم يمضِ تاريخ طويل على بدء تشغيلها بالمقارنة مع أسواق الأوراق المالية الرئيسية.

 المتفائلون  بأداء السوق  
مؤيدو السوق الصاعدة: أشخاص أو شركات ذوو وجهة نظر متفائلة بشأن الأداء المتوقع للسوق بشكل عام أو لسهم معين، ويعتقد هؤلاء الأشخاص أو الشركات بأن السوق سوف تأخذ مجرى تصاعديا.           
  
المتشائمون بشأن أداء السوق  
مؤيدو السوق الهابطة: يطلق هذا اللفظ على الأشخاص أو الشركات الذين تكون لديهم توقعات سلبية بشأن أداء السوق بشكل عام، أو أداء سهم محدد. فالأشخاص أو الشركات المتشائمون بشأن أداء السوق (أو السهم) يعتقدون أنها ستأخذ منحنى تراجعيا.

المحافظ الاستثمارية                                                                   
هي عملية استثمار لمجموعة من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. ويتم إدارة المحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة، وهو إما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية، وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل موجودات في الأسهم، والسندات، وأسواق الأموال، أو من خلال تركيبة مشتركة. هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات، منها:
أولا: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة، ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانيا: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات؛ الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
ثالثا: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين، ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة؛ الأمر الذي يعفي المستثمر من المتابعة اليومية للأعمال الورقية، هذه العوامل مجتمعة: التنويع، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المَحافظ الاستثمارية إحدى أفضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية، ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.         
 
صناديق الأسواق المالية
تستثمر صناديق الأسواق المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة، مثل شهادات الإيداع، والسندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف، وعندما تقدم صناديق الأسواق المالية توزيعات أرباح فإنه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أو دفعها، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق الأسواق المالية على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة برأس المال المستثمر.            
 
صناديق السندات
 تستثمر صناديق السندات أموالها بشكل رئيسي في السندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات، وقد تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب في الحصول على دخل مستقر. ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فإن حجم الدخل الذي توزعه صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق.
وتختلف صناديق السندات عن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين: أولهما أنها تحقق عائدات أعلى (بفضل أجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها)، وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى من التقلبات السعرية (بسبب تذبذب الأسعار). ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدان جزء من استثمارك، اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع (وبالطبع فإن تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك).    

 الدخل
يوزع الصندوق الاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته من الأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذه التوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد تخضع توزيعات الأرباح (سواء تم دفعها للمستثمر أو أعيد استثمارها) للضرائب، سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو في الدولة التي يقيم بها المستثمر.  


 مخاطر التضخم  
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.

الأدوات المالية  
يشمل لفظ الأدوات المالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين.               

الفائدة
هي المبلغ الذي يدفعه المقترض كتعويض عن استخدام المالي المقترض، أو المبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها، ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ الأصلي.       

أسهم الشركات ذات رءوس الأموال الكبيرة  
 هي أسهم الشركات التي لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 5 مليارات دولار.  

السيولة
هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار، ويحتفظ الصندوق الاستثماري بما يعادل 5% من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية. إلا أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة؛ فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشرات على أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع فإنه يمكن لمدير الصندوق زيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق.         
 
هي المخاطر الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض في أسعار الائتمان، هذه المخاطر هي نتيجة لتغيرات قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية، أو أحيانا خاضعة لتغيرات قد تطرأ على الشركات؛ مما يؤثر بدوره على السوق المالية.       مخاطر السوق المالية الناتجة عن تغير في الأوضاع

 حلول الأجل أو تاريخ حلول الأجل
هو التاريخ الذي يستحق فيه دفع المبلغ الأصلي أو القيمة الاسمية للسند إلى حامله.
هو تقرير عن عمليات الشركة عن السنة المنتهية، ويمثل التقرير وثيقة مفيدة جدا لحملة الأسهم، تتيح لهم متابعة أداء الشركة وبالتالي استثماراتهم فيها، ويتضمن التقرير السنوي عادة:
* قسم يوضح فلسفة الشركة أو كيفية قيامها بأعمالها، ويحدد هذا القسم ما تعتبره الشركة رسالتها الحضارية التي تميزها عن الشركات المشابهة أو المنافسة لها.
*البيانات المالية: وتشمل حسابات الأرباح والخسائر ونتائج عمليات العام والميزانية العمومية، وتظهر الميزانية العمومية، موجودات ومطلوبات الشركة في نهاية ذلك العام المالي بالمقارنة مع العام المالي السابق.
* تقارير مفصلة عن كل قطاع من عمليات الشركة، وقد تلقي هذه التقارير الضوء على أي حلقة ضعيفة في بنيتها الإدارية.
التقرير السنوي
* تقرير للمدققين يؤكد فيه أن الأرقام والبيانات الواردة ضمن التقرير السنوي، خضعت للتدقيق من قبل مدققين خارجيين، وما إذا كانت تعكس صورة صحيحة وعادلة للأوضاع المالية للشركة.       

 دليل الاكتتاب
دليل الاكتتاب يضم وصفا مفصلا للصندوق الاستثماري أو الشركة، وفي حالة الصندوق يوضح هذا الدليل أهداف الصندوق وكيفية استثمار أمواله والرسوم والنفقات المرتبطة بإدارته.     
 المحفظة  
لفظ يستخدم لوصف مجموعة أو تشكيلة من الأسهم والسندات.                    
المدرجة للتداول  
لفظ قديم يشير إلى الشركات المدرجة للتداول في الأسواق المالية.                 
تسييل الموجودات
عندما يقوم مستثمر بتسييل موجوداته من الوحدات في صندوق؛ فإنه يقوم ببيع وحداته، كما يستخدم هذا اللفظ للإشارة إلى التاريخ الذي يتم فيه تسديد القيمة الرسمية للسند.         
 العمولة
هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق أو يخصم من قيمة الاستثمار، وتسمى: الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي.
صافي الموجودات                                                                     
إجمالي موجودات الصندوق أو الشركة. مخصوما منه إجمالي مطلوبات نفس الصندوق أو الشركة.      

وكيل اسمي
يكون في العادة شركة، غير أن اللفظ يمكن أن يشير أيضا إلى شخص، ويمكن استخدام الوكيل الاسمي لحفظ أسهم نيابة عن طرف ثالث، بدون أن تكون هناك حاجة لأن يكشف الطرف الثالث عن هويته. وتستخدم الوكالات الاسمية للحسابات في الغالب، عندما تتم إدارة عدد كبير من حسابات العملاء.         
 سعر العرض
هو السعر الذي يستطيع به المستثمر شراء أسهم أو وحدات في صندوق ما. وفي حالة الصندوق الاستثماري الذي يتضمن رسم بيع فإن هذا السعر يمثل صافي قيمة الموجودات، بالإضافة إلى رسم البيع، وفي حالة الصناديق التي لا تتضمن رسم بيع. فإنه يعادل صافي قيمة الموجودات.      
العلاوة   
هي الفارق بين السعر الذي يباع فيه السند وقيمته السوقية.
إعادة التوازن                                                                           
نصف عملية شراء أو بيع الاستثمارات التي تجري بهدف إعادة نسب مكونات المحفظة الاستثمارية إلى النسب المستهدفة لتوزيع الموجودات من الأسهم، والسندات والأدوات المالية قصيرة الأجل. وتتيح هذه العملية تصحيح الانكشاف الزائد لفئة ما من الموجودات، كنتيجة لارتفاع أسعارها السوقية، وبالتالي التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة.
خطة توفير منتظمة                                                                      
يعرض معظم مديري الاستثمار خطط توفير منتظمة أو شهرية للاستثمار في صناديقهم، وتكون الرسوم التي يتم تقاضيها في هذه الحالة مساوية بشكل عام لتلك التي يتم تقاضيها عن استثمار مبلغ دفعة واحدة، وتعد خطط التوفير المنتظمة وسيلة سهلة للمستثمر للبدء في تملك وحدات في صناديق استثمارية، بدون الحاجة إلى جمع مبلغ كبير لدفعة مرة واحدة للبدء في الاستثمار.      
 إعادة الاستثمار
عندما يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على حملة الوحدات به يمكن للمستثمر الحصول على هذه التوزيعات، أو إعادة استثمارها في الصندوق لشراء المزيد من الوحدات.        
 التراجع
يصف هذا اللفظ الهبوط الذي يحدث في سعر سهمه أو في سوق الأوراق المالية بشكل عام. وهو ينطبق عادة على الهبوط الهادئ وليس الانخفاض الحاد.
عائد تسييل
العائد الذي يتسلمه المستثمر عندما يحتفظ بسند ما حتى حلول أجله، وقد يكون هذا العائد مختلفا عن العائد الحالي، فعلى سبيل المثال إذا تم شراء السند بسعر يقل عن قيمته الاسمية، وتم الاحتفاظ به حتى حلول أجله؛ فإن عائد تسييل الموجودات سيشمل أيضا عائدا رأسماليا.
الموجودات
عمليات نقل تكتيكية في محفظة استثمارية تغير بشكل مؤقت من نسب الأسهم والسندات والسيولة النقدية أو فئات الموجودات الأخرى ضمن المحفظة، وتستهدف عمليات إعادة التوزيع الاستفادة من التطورات الجارية في الأسواق.  
إعادة التوازن 
تصف عملية شراء أو بيع الاستثمارات التي تجري بهدف إعادة نسب مكونات المحفظة الاستثمارية إلى النسب المستهدفة لتوزيع الموجودات من الأسهم والسندات والأدوات المالية قصيرة الأجل. وتتيح هذه العملية تصحيح الانكشاف الزائد لفئة ما من الموجودات، كنتيجة لارتفاع أسعارها السوقية؛ وبالتالي التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة.      
 مدى تحمل المخاطر
يصف تعبير "مدى تحمل المخاطر" حجم التقلبات السعرية التي يرغب المستثمر في تقبلها. وهو يمثل معيارا هاما للتقييم عند اختيار التشكيلة المناسبة من الأسهم والسندات، والأدوات المالية قصيرة الأجل للمستثمر.
الاستثمارات قصيرة الأجل                                                             
تمثل استثمارات يقل أجلها عن ثلاث سنوات، وتشمل أدوات مالية، وسندات قصيرة الأجل. وتتيح الأدوات المالية قصيرة الأجل تحقيق فوائد، كما أن تقلب أسعارها يظل محدودا. ورغم ذلك فإنها توفر أقل قدر من العائدات على المدى الطويل.
يتكون كل صندوق استثماري من نوع واحد على الأقل من أنواع هذه الأصول (فعلى سبيل المثال يمكن أن تضم موجودات صناديق النمو والدخل مزيجا من الأسهم والسندات).       
 مؤشر "إم إس سي آي"
"إم إس سي آي" هي اختصار لـ"مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لأسواق أوربا وأستراليا والشرق الأقصى، ويقيس مؤشر "إم إس سي آي" أداء 1000سهم. ويتم احتساب قيمة المؤشر بطريقتين مختلفتين: طبقا للقيمة الرأسمالية وطبقا للناتج المحلي الإجمالي.       
 الصندوق الاستثماري
يتم فيه تجميع أموال مستثمرين متعددين، واستثمارها لتحقيق هدف محدد. ويتولى استثمار الأموال مدير استثماري محترف، وتخضع الصناديق الاستثمارية عادة لقوانين الشركات والتشريعات الخاصة بالاستثمارات. الرجاء مراجعة بندي الصندوق والوحدة الاستثمارية.            
 مؤشرناسداك المجمع
مؤشر لنظام السوق الوطني يشمل أكثر من 5000 سهم يتم تبادلها عبر المنصات فقط وليس من خلال البورصة.
التقلبات السعرية      
يصف هذا اللفظ عمليات الصعود والهبوط في سعر الاستثمار بشكل عام. وكلما كان حجم هذا الارتفاع والانخفاض كبيرا، ويحدث بصورة دائمة، كان الاستثمار عرضة للتقلب.           
 
تستهدف مقاييس التقلبات المقارنة بين تذبذب سعر الوحدة في المحفظة الاستثمارية أو عائداتها الإجمالية، مع تلك السائدة في سوق مالية ذي علاقة، ممثلة في مؤشر رئيسي في هذه السوق، وتعمد مقاييس التقلبات على الأداء التاريخي، ولهذا فإنها لا تستخدم في قياس أداء الصناديق التي لم يمض على تأسيسها أكثر من سنتين.   مقاييس التقلبات
 الكفالات
تمنح الكفالات حامليها الحق في شراء أسهم سعر محدد يسمى "سعر ممارسة حق الشراء" قبل موعد محدد، دون أن يترتب عليهم أي التزام بالشراء.     
 
التماسك
لفظ يصف التحركات في سعر سهم أو سوق الأسهم بشكل عام، وينطبق هذا الوصف عندما يستمر التداول عند مستوى أو سعر ثابت محدد؛ فعلى سبيل المثال إذا ارتفع سعر شركة من 0.90 دولار إلى 1.10 دولار ثم انخفض، واستقر بعد ذلك حول مستوى 1.00 دولار فإنه يوصف بكونه سجَّل تماسكًا.     
 إشعار التعاقد
يشبه إشعار التعاقد الإيصال الذي يتسلمه المشتري من المتجر. فكلما قمت بتعامل ما في صندوق استثماري أو في الأسهم، سواء كنت بائعا أو مشتريا أو تجري عملية تبديل.. فسيتم إصدار إشعار تعاقد لك. وسيتضمن هذا الإشعار كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاملة. على سبيل المثال يتضمن الإشعار الخاص بشراء وحدات في صندوق استثماري تاريخ المعاملة، واسم الصندوق، وقيمة المبلغ الذي استثمرته أي رسوم تم وضع تفاصيلها، وصل بعدد الوحدات التي أصبحت تمتلكها في الصندوق.           
 مؤشر داو جونز
يتكون هذا المؤشر -على سبيل المثال- من ثلاثين شركة رئيسية، ويحتسب باستخدام المتوسط المتحرك لأسعار أهم هذه الشركات، وبالتالي عندما يهبط مؤشر داو جونز بمستوى 30 نقطة مثلا؛ فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الثلاثين شركة قد انخفضت 30 نقطة. إن هذا المؤشر يعتبر دليلا على الوضع العام للسوق، ويمكن أن يكون مفيدا عند استخدامه كمقياس لتقييم أداء أي سهم.     
       
 النقطة 
هي مقدار التغير بوحدة واحدة في سعر السهم صعودا وهبوطا.                       





[1]  - حسام الدين محمد  ، مصطلحات البرصة ،  2004/04/03


===========================

الفصل الثاني


الأسهم

 تعريف عن الاسهم
ان أسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة سابك على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة سابك. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في سابك يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى سابك بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت أكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.[6]
والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الأفراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج رأس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.
حقوق المساهمين
ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال إذا أصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة أسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من إجمالي التصويت لانه يملك عشرة أسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه إدارتها والتصويت على أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي التأثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية إلى التأثير في أسهم الشركة المملوكة صعودا أو نزولا.
تقييم الاسهم :
يعتبر تقييم السهم من اهم أدوات الاستثمار لانه على أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان أكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان أكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الأساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كأي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.

1- القيمة الاسمية :
القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا يرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار إلى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم إذا شاء مجلس الإدارة ان يفعل ذلك.
2-القيمة الدفترية  :
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما في ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق \ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
3- القيمة السوقية :
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.
مخاطر السوق :
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة :
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أو ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في أسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة:
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرأ ضعف في الشركة وارباحها مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم:
وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال.
مخاطرة التوقيت :
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة أو وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر إلى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة  :
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.

اولا: تقييم السهم بالنظر إلى معادلة معامل السعر إلى الربح (
P/E=Price/Earning Ratio)
ان أشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر إلى الربح ال (
P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وأيضا طريقة سهلة فإذا أردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر إلى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بأنك تأخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الأرباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الأرباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد.
العائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذبذبة وليس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط أو ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون أي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر إلى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتأثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق أشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار إلى 40 دولار أي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم إلى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط رأس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا أساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان يأخذ في الاعتبار الأمور الأخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر إلى نسبة نمو السهم مقارنة إلى نسبة معامل السعر إلى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (
P/E) أي نسبة معامل السعر إلى الربح إلى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فإذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) إلى فوق المتوسط له ما يبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال إذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات آتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 20\15=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم أفضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للأرباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
أثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) إذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن أسهم كانت معامل السعر إلى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) أقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الأرباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع إمكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الأرقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لا أرباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع أمل ان ينتج هذا النمو عن أرباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا إذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار أمريكي ومجموع قيمة أسهم الشركة 900 مليون دولار فإنها حينئذ يكون قيمة (
PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. إذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (
PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر إلى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الأساسي
تعتمد طريقة التحليل الأساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 إلى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون أيضا إلى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على أقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على إمكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا أو هبوطا في المستقبل. هذا الأسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا أم هبوطا.


  


================================

الفصل الثالث

شرعية البورصة والأسهم في الفقه الإسلامي

أولاً : شرعية التعامل في الأسهم[7] .
يعتبر السهم جزءاً من رأس مال الشركة ، ويساهم صاحبه في الربح والخسارة حسب ما تسفر عن  نتائج الأعمال ، وبذلك ينطبق عليه قاعدة الغنم بالغرم والتعامل في الأسهم بيعاً وشراءاً ووساطة ........ حلال ، بشرط أن يكون نشاط الشركة المصدرة لهذه الأسهم حلالاً ، فعلى سبيل المثال لا يجوز التعامل في أسهم شركة تعمل في مجال الخمور أو التماثيل أو الخنزير أو البغاء أو المقامرة .
ثانياً : شرعية التعامل في السندات :
يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التي تصدرها الشركات ذات العائد الثابت ...... كل هذا وما في حكمه من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً  ، ولقد أجمع الفقهاء على ذلك .
( المصدر : الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء ، مجلد رقم 9 رقم 19248 بتاريخ 1399هـ / 1979 م ) .
ثالثاً  :   حكم التعامل في أسهم لشركات أصل معاملاتها حلال ولكن أحياناً تتعامل بالربا .
يظهر هذا التساؤل عند اختلاط الحلال بالحرام ، وهناك فتوى لابن تيمية وغيره ، إذا اختلط الحلال بالحرام ، وكانت أكثرية المعاملات حلالاً ، تأخذ الأقلية حكم الأغلبية ، ولا سيما في هذه الأزمنة لا تجد معاملة إلا وقد أصابها الربا أو غباره – وهنا يطبّق فقه الضرورة ، طبقاً للقاعدة الشرعية : الضرورات تبيح المحظورات " , ومن الأورع تقدير نسبة الربح أو الإيراد أو المال الخبيث بقدر الإمكان والتخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق .
رابعاً : شرعية عمل شركات السمسرة في الأوراق المالية .
ليس هناك من حرج ما دامت تلك الشركات للعمل والتعامل مع في أسهم  شركات تعمل في الحلال والطيبات وتتجنب التعامل في السندات بفائدة وما في حكمها وكذلك تتجنب كل المعاملات المحرمة .
ويحكم عمل تلك الشركات الضوابط الشرعية للمعاملات ومنها :
  • المشروعية  *  الطيبات * تجنب المعاملات الربوية * تجنب الغش والغرر والتدليس  * والمقامرة  * تجنب كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل * الالتزام بالصدق والأمانة والقناعة * تجنب المعاملات والوهمية * تجنب بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ وبيع ما ليس عندك وبيع المعدوم ....   .
 خامساً : شرعية سوق الأوراق المالية .
الأسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ولقد بنى رسول الله  r للمسلمين سوقاً في المدينة بعد هجرته ، وقال هذه سوقكم لا تتحجّروا فيها ولا يُضرب عليه الخراج . ( البخاري ) .
ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في السوق بصفة عامة وهي تنصرف كذلك إلى سوق الأوراق المالية وتتمثل هذه الضوابط الشرعية في الآتي :
(1)  حرية المعاملات في الأسواق في إطار المشروعية والطيبات والمنافع المعتبرة شرعاً .
(2) مشروعية التعامل في الأسواق بأن تكون خالية من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة .... وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل .
(3)  طهارة السوق من المعاملات الربوية والخبائث بكافة صورها .
(4)  سهولة الحصول على المعلومات الأمينة والصادقة التي تساعد في اتّخاذ قرارات الشراء والبيع .
(5)  اتساع السوق وسهولة الدخول والخروج منها .
(6) تجنب المعاملات غير المشروعة مثل : الاحتكار والغش والتدليس والجهالة والغرر والتناجش وبخس الناس حقوقهم والسحت والرشوة وبيوع العينة والبخش ........
فإذا توفرت الضوابط السابقة في سوق الأوراق المالية كان التعامل فيها حلالاً .
سادساً : شبهات حول المعاملات في سوق الأوراق المالية .
من أهم هذه الشبهات ما يلي :
1.    سيطرة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في الأسواق المالية إلى درجة لاحتكار وتوجيه دفة المعاملات لصالحهم .
2.  المعاملات الربوية مثل الاقتراض من البنوك لتمويل العمليات أو التعامل في السندات بفائدة أو الاقتراض من السماسرة بفائدة .
3.    الشائعات المغرضة التي يروجها الفاسقون لإيقاع المتعاملين في أخطاء ينجم عنها خسائر فادحة .
4.    المقامرات القائمة على الغرر والتدليس والكذب والغش والأوهام وهي من الميسر المحرم شرعا ً .
5.    التعامل في أوراق مالية لشركات تعمل في الحرام .




سابعا: تلخيص طبيعة المعاملات في سوق الأوراق المالية . 


سوق الأوراق المالية ويطلق عليها البورصة تختص بإصدار وتداول الأوراق المالية مثل : الأسهم بأنواعها ، والسندات بأنواعها والصكوك بأنواعها ، وشهادات الإيداع والاستثمار بأنواعها ، ولكن أغلب الأوراق المتعامل فيها عالمياً هي : الأسهم والسندات . ولقد أجاز الفقهاء التعامل في الأسهم إذا كانت الشركة المصدرة لها تعمل في مجال الحلال ، أما السندات فهي تقدّم على القرض بفائدة والفائدة ربا محرم . 

ومن أهم مقاصد سوق الأوراق المالية تهيئة عرض وطلب الأوراق المالية لإنجاز عمليات الإصدار والشراء والبيع والوساطة وفق ضوابط معينة لتجنب الاحتكار والغرر والتدليس والمقامرة ولتحقيق انسياب الأموال لتمويل المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وهذا مشروع إذا كان يتم وفق الضوابط الشرعية للمعاملات في الأسواق ، على النحو الذي سوف نوضحه بعد قليل .


ومن أهم المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية ما يلي :
(أ‌)    العمليات الناجزة: أو العاجلة على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنشآت والهيئات والحكومات ( بيع وشراء نقداً ) وهذه جائزة بشرط ن يكون نشاط تلك الجهات المصدرة لها حلالاً وأن لا يكون العائد على الورقة في صورة فائدة ثابتة كما هو الحال في السندات .
(ب‌)      العمليات الآجلة على الأوراق المالية ومنها على سبيل المثال :
(1) الشراء الجزئي : ومؤداه أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن ، ويعقد عقد قرض ببقية الثمن من السمسار ، فهما عقدان في آن واحد : عقد شراء وعقد قرض ، وهذا غير جائز شرعاً لأن رسول الله r  نهى عن اشتراط بيع وسلف .
(2) البيع على المكشوف : ومؤداه أن يتم على الورقة المالية عدة بيوعات وهي في ذمة صاحبها الأول دون أن يحوذها المشترون – فهذه بيوع وهمية ورقية بهدف الاستفادة من فروق الأسعار ، وهذا من المقامرة التي نهي الشرع عنها حيث أن رسول اللهr نهى عن بيع ما ليس عندك .
(3) عقود الاختيارات : ومؤداها أن تتم عمليات شراء أو بيع على ورقة مالية معينة في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد ، وهي غير جائزة لأنها تقوم على المقامرة ، حيث ينتظر البائع أو المشتري حظه من تقلبات الأسعار ، ولقد نهى رسول الله r عن بيع العربون ، وبيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) .
(4) عقود المستقبليات : ومؤداها أن يتم التعاقد على بيع وشراء ورقة معينة على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق ، بدون دفع ثمن أو تسليم البيع ، وهذه البيوع غير جائزة لأنها تقوم على بيع ما لا عليك وبيع الكالئ بالكالئ . 




الخاتمة :

البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
 بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.

  



المراجع :

1.  الفتاوى الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة عن ندوة الأسواق المالية الأولى سنة 1410هـ / والثانية 1412هـ  . مكتبة التقوي . القاهرة .
2.  ‍‍‌" الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي " د/ علي محي الدين القرةداغي ، منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي ، الأعداد 129 – 136 .
3.    كتاب سوق الأوراق المالية في ميزن الفقه : د/ عطية فياض . ، دار النشر للجامعات ، عين شمس ، القاهرة
4.    كتاب الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية ، د/ حسين شحاتة ، مكتبة الدكتور/ حسين شحاتة ، القاهرة
5.    د/ حسين شحاتة ، كتاب الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية ، مكتبة الدكتور/ حسين شحاتة ، القاهرة
6.    كتاب تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية ، د/ حسين شحاتة ، مكتبة الدكتور/ حسين شحاتة ، القاهرة
7.    حسام الدين محمد  ، البورصة وفوائدها للشخص ، اسلام اون لاين ، 2004/04/03
8.    حسام الدين محمد ، الوظائف الاقتصادية للبورصة  ، اسلام اون لاين ، 2004/04/03
9.    حسام الدين محمد ، أنواع الأسهم والسندات، اسلام اون لاين  ، 2004/04/03
10.          حسام الدين محمد ، كيف تتعامل في البورصة؟  ، اسلام اون لاين ،  2004/04/03
11.          حسام الدين محمد  ، مصطلحات البرصة ،  2004/04/03
12.          محمد شاهين ، كيف تعمل أنظمة البورصة..الأسهم وأسواق التداول؟ ، الجزيرة ، الثلاثاء 11 ,شوال 1425






[1] - حسام الدين محمد  ، البورصة وفوائدها للشخص ، اسلام اون لاين ، 2004/04/03
[2]  - حسام الدين محمد ، الوظائف الاقتصادية للبورصة  ، اسلام اون لاين ، 2004/04/03
[3] - حسام الدين محمد ، أنواع الأسهم والسندات، اسلام اون لاين  ، 2004/04/03
[4]  - حسام الدين محمد ، كيف تتعامل في البورصة؟  ، اسلام اون لاين ،  2004/04/03
[5]  - حسام الدين محمد  ، مصطلحات البرصة ،  2004/04/03
[6] - محمد شاهين ، كيف تعمل أنظمة البورصة..الأسهم وأسواق التداول؟ ، الجزيرة ، الثلاثاء 11 ,شوال 1425
[7] - الفتاوى الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة عن ندوة الأسواق المالية الأولى سنة 1410هـ / والثانية 1412هـ  .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مرات مشاهدة الصفحة

جميع الحقوق محفوظة

النجباء

2016