-->
النجباء النجباء
random

آخر المواضيع

random
recent
جاري التحميل ...
recent

مجلس التعاون الخليجي







مجلس التعاون الخليجي




المقدمة :
في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابو ظبي الى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية ، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية النظام الاساسي. وفيما يلي المعلومات الاقتصادية حول هذا المجلس .
الموضوع :
لم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . واذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الامن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات ابناء المنطقة في العقود الاخيرة لنوع من الوحدة العربية الاقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .
حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والاعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والادارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وانشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص .
التعاون في مجال السياسة الخارجية
يعتبر تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب الهامة في أعمال مجلس التعاون ، التي أكد عليها النظام الأساسي بالنص في ديباجته على أن الدول الأعضاء في المجلس قد وافقت على إنشاء مجلس التعاون أقتناعا بأن التنسيق و التعاون و التكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية و توجيها لجهودها إلى ما فيه دعم و خدمة القضايا العربية و الإسلامية . كما اوضح النظام الأساسي بأن المجلس الأعلى يختص بإعتماد اسس التعامل مع الدول الأخرى و المنظمات الدولية .
و يوفر مجلس التعاون عددا من اّللأليات و قنوات التشاور و تنسيق السياسات و التحركات إقليميا و دوليا ، و على مختلف المستويات ، وذلك من خلال لقاءات القمة ، و إجتماعات المجلس الوزاري الدورية ، و تلك التي تعقد على هامش الأجتماعات العربية و الدولية ، وعبر لقاءات ممثلي دول المجلس في الخارج ، وفي المحافل الدولية ، وغير ذلك من قنوات الأتصال الجماعي و الثنائي .
وثمة معطيات عديدة أسهمت في تيسير و دعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول مجلس التعاون من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا الأساسية ، وهي تتمحور حول حقيقة أن دول مجلس التعاون تمثل تركيبة متجانسة إجتماعيا و سياسيا ، فكرا و منظورا ، تجمعها التجربة التاريخية ، و يربطها الموقع الجغرافي والحدود المشتركة . وقد اسهمت تلك العوامل ،من بين أمور أخرى ، في توليد رؤية متقاربة ، أن لم تكن متطابقة للعالم الخارجي .
وتعززت تلك العوامل بإجماع دول المجلس على تبني مبادئ سامية في التعامل الدولي اساسها مييثاق الأمم المتحدة ، و التاكيد في تعاملاتها الأقليمية و الدولية على حسن الجوار، والأحترام المتبادل للسيادة ، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة ، و احترام سيادة كل دولة على مواردها ، وأعتماد الحوار و التفاوض وسيلة فعالة لفض المنازعات بين الدول تمشيا مع مبادئ التعايش السلمي التي أعلنتها الأمم المتحدة واقرتها القوانين الدولية .
عمليا ، تمكن مجلس التعاون من تحقيق نجاحات عديدة في مجال الساسة الخارجية تتمثل إيجاز في في صياغة موقف خليجي منسجم و متجانس من القضايا السياسية و الأمنية التي تهم دوله ، اقليميا و عربيا ودوليا .كما أثبت المجلس خلال السنوات التالية على قيامه قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي الفاعل ، كما حدث على سبيل المثال أبان العدوان على دولة الكويت، والتعامل مع العالم كتجمع يطرح رؤى موحدة ويبحث مصالح مشتركة لدوله الأعضاء مع الدول و المجموعات و المنظمات الدولية .
 الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية
       يلاحظ المتتبع لمسـيرة الحوار الذي يُجريه مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية ، أن هذا الحوار قد قطع شوطاً لا بأس به ، لا سيما الحوار الذي يُجريه مع الاتحاد الأوروبي ، وكذلك الحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية أو الترويكا مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى ، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام.
       ومما لا شك فيه ، أن لهذه اللقاءات المشتركة ، أهمية قصوى في تعميق علاقات دول مجلس التعاون مع هذه الدول والتجمعات ، وتأكيد حضورها في الساحة الدولية . إذ أن هذا الحوار المنتظم يُعمِّق التفاهم المشترك حول القضايا التي يتم مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة ، حيث يتم اتخاذ وتبني أهم القرارات الدولية ، التي تؤثر في مسيرة الشعوب والأمم.
       ويعتبر هذا الحوار مدخلاً ورافداً لا غنى عنه لدعم سياسة دول مجلس التعاون الرامية لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية ، إن تعميق الحوار والتفاهم مع هذه الدول والتجمعات ، في مختلف المجالات ، السياسية ،  والاقتصادية ، والأمنية ، يهدف إلى خدمة قضايا دول المجلس ، والعالم العربي والإسلامي ،  والاستفادة من خبرات دول الاتحاد الأوروبي ، وتعاونها في هذا المجال . ولا شك أن الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي ، يُمثِّل حضوراً فاعلاً في دعم تلك القضايا ، وفي نفس الوقت يؤكد اهتمام دول المجلس بهموم العالم ، وأنه يُشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية ، وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي يجب المحافظة عليها وأخذها بعين الاعتبار.
 ومن خـلال الحـوار السياسـي اسـتطاع مجلـس التعاون تحقيق الإنجازات التاليـة :
     إبراز القضايا العربية والإسلامية ، على الساحة الدولية ، مما كان له الأثر الإيجابي في تصحيح العديد من المفاهيم والصور السلبية السائدة عن العالم العربي والقضايا الإسلامية ، الأمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي مع هذه القضايا. وأكدت دول المجلس على رفض الإساءة لكافة الأديان ورموزها.
* وفي مجال مكافحة الإرهاب ، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب ، حيث أكدت على أن الإسلام دين يُعارض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله .
* فيما يخص القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط ، أكدت دول المجلس أهمية إحلال السلام العادل في الشرق الأوسط ، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ، لا سيما القرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وألقت الضوء على المُمارسات الإسرائيلية العنصرية اللاإنسانية في الأراضي العربية المحتلة ، التي تتنافى مع أبسط مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ، كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال ، ودعت إلى عدم الخلط بين الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير والإرهاب.
      كما نبهت دول المجلس في حوارها إلى أنه يجب عدم إغفال إرهاب الدولة ، الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين ، من قتل وتدمير للمنازل ، يستهدف المدنيين والرموز الوطنية ، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني.
      بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل ، أكدت دول المجلس على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، ودعت كافة الدول إلى التوقيع والمُصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي ، بما في ذلك إسرائيل ، التي تملك أكبر مخزون نووي تدميري في المنطقة.
مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون:
بناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته (23) التى عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر في ديسمبر 2002م ، بشأن "توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية" والذي نص على أن: " تكلف لجنة التعاون التجاري بوضع سياسة تجارية موحدة لدول المجلس ترفع إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة ، وتكلف الأمانة العامة بتنفيذ هذه السياسة بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى" .
واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليها في الدورة (22) في مدينة مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م ، والتي وضعت أسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي ، بما في ذلك توحيد سياستها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها ، وتعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية ، وذلك في ضوء الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية وتعزيز القائم منها ، مما يجعل من اللازم تبني سياسة تجارية موحدة لدول مجلس التعاون في تعاملها مع الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وبناءً على ما نصت عليه المادة (1) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن الاتحاد الجمركي ، والمادة (2) بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية ، والمادة (5) بشأن البيئة الاستثمارية ، وما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى حول أهمية التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاريين وانتهاج إستراتيجية موحدة في علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الدولية .
فقد تم الاتفاق على السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس على النحو التالي :
أولاً: أهداف السياسة التجارية الموحدة :
تسعى السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون إلى تحقيق الأهداف التالية :
·   توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بحيث تتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة .
·        تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي ، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس .
·        زيادة القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.
·   تحسين شروط نفاذ صادرات دول المجلس إلى الأسواق العالمية ، بما في ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجمركية التي تخضع لها ، وإزالة القيود غير الجمركية المفروضة عليها.
·   تشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
·        تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.
·   تتبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تعمل على توحيد القوانين والإجراءات التجارية والاقتصادية المطبقة من قبل الدول الأعضاء ، وتعمل هذه السياسة على تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
ثانياً: أسس السياسة التجارية الموحدة :
تقوم السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون على الأسس والمبادئ التالية:
1.     تعمل دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة أمام العالم الخارجي.
2.   يتم التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
3.   مراجعة الاتفاقيات التجارية التي سبق إبرامها قبل إقرار هذه السياسة من قبل أي من الدول الأعضاء ومعالجتها بما يتفق مع أحكامها.
4.   تقوم دول المجلس بالتفاوض بصفة جماعية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية ، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.
5.   يراعى عند اقتراح أي اتفاقية تجارية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى أن يحقق الاتفاق فوائد ملموسة لدول المجلس ، وألا يلحق الضرر باقتصادها ، وأن تكون المعاملة متوازنة بين أطراف الاتفاق.
6.   تعطى الأولوية في الاتفاقات التجارية بين دول المجلس والعالم الخارجي لتنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية في دول المجلس، وتنمية القوى البشرية والقدرات الفنية فيها ، ونقل التقنية إليها وتوطينها ، ودعم صادراتها ، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات دول المجلس وإزالة القيود والإجراءات الجمركية وغير الجمركية التى تحد من نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
7.   وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
8.      الالتزام بمبدأ الشفافية في تطبيق السياسة التجارية بين دول المجلس والقرارات التنفيذية لها.
ثالثاً: آليات تطبيق السياسة التجارية الموحدة :
1. تكلف لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي خلال مدة أقصاها نهاية عام 2006م بالاتفاق على آلية موحدة لتشجيع المنتجات الوطنية في دول المجلس والدفاع عنها بصفة جماعية، واقتراح قوانين إلزامية موحدة لتحقيق ذلك ، بما في ذلك القوانين التالية:
‌أ- قانون موحد لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس.
‌ب- قانون لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. *
‌ج- قانون موحد للمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية.
2.
تقوم الدول الأعضاء بتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع ، وإلى أن يتم توحيد المواصفات والمقاييس يتم العمل وفق مبدأ "الاعتراف المتبادل" بالمواصفات والمقاييس الوطنية وبإجراءات الاستيراد المعمول بها في أي دولة عضو.
3. تعمل لجنة التعاون التجاري على وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
4. تقوم الدول الأعضاء قبل نهاية عام 2006 م بوضع آليات عملية للتعامل مع السلع الأجنبية التي لم يتم وضع مواصفات ومقاييس خليجية أو وطنية لها.
5.
يتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تم إبرامها قبل إقرار هذه السياسة ، بحيث يتم ضم دول المجلس الأخرى إليها.
6.
مراجعة القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية المطبقة في الدول الأعضاء والأنظمة الاسترشادية ، وذلك بهدف استكمال صياغة قوانين (أنظمة) تجارية موحدة تطبق فيما بينها وفق جدول زمني محدد.
7.
وضع آليات موحدة لتطبيق القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتوحيدها.
8.
تشكل لجنة على مستوى المجلس تسمى " لجنة السياسة التجارية الموحدة " تضم ممثلين من وزارات التجارة و وزارات المال والاقتصاد ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها .

























اتجاهات التبادلات التجارية لدول المجلس مع بعض الدول والتكتلات التجارية
DIRECTION OF TRADE FOR GCC WITH SELECTED PARTNERS
PARTICULARS
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
البيــــــان
THE ARAB COUNTRIES
EXPORTS
5163.46
3169.42
2868.85
2792.37
2891.33
-
-
-
صادرات
الدول العربية
IMPORTS
2722.07
2575.89
3857.48
2041.4
2954.09
-
-
-
واردات
SURPLUS OR
DEFICIT
2441.39
593.53
-988.63
750.97
-62.76
-
-
-
فائض او عجز
E.U.
EXPORTS
14947.13
11645.71
11747.58
14374.22
9287.95
-
-
-
صادرات
الاتحاد الاوربي
IMPORTS
36423.65
29100.8
28589.18
26324.13
25957.06
-
-
-
واردات
SURPLUS OR
DEFICIT
-21476.5
-17455.1
-16841.6
-11944.39
-16669.1
-
-
-
فائض او عجز
U.S.A.
EXPORTS
18238.86
15194.1
13495.98
16740.18
10701.2
-
-
-
صادرات
الولايات المتحدة الأمريكية
IMPORTS
10660.43
10004.99
9807.51
9499.10
10009.23
-
-
-
واردات
SURPLUS OR
DEFICIT
7578.43
5189.11
3688.47
7241.08
691.97
-
-
-
فائض او عجز
JAPAN
EXPORTS
15667.61
12610.65
12630.57
17792.49
8953.0
-
-
-
صادرات
اليابان
IMPORTS
10459.32
9011.14
8077.77
7767.48
7494.43
-
-
-
واردات
SURPLUS OR
DEFICIT
5208.29
3599.51
4552.8
10025.02
1458.57
-
-
-
فائض او عجز

التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بعض الدول والتكتلات التجارية  (واردات )
DIRECTION OF TRADE FOR THE U.A.E. ( IMPORTS )
PARTICULARS
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
البيــــــان
THE ARAB COUNTRIES
952.04
779.16
502.24
421.92
309.50
382.39
325.25
354.95
الدول العربية
THE ISLAMIC COUNTRIES
3068.35
2209.48
1910.31
1860.30
2494.00
2197.52
1832.20
-
الدول الإسلامية
E.U.
14904.25
12211.43
12068.68
10359.97
10511.90
8905.81
7620.81
6888.03
الاتحاد الاوربي
U.S.A.
2636.07
2617.48
2305.40
2095.08
2948.20
3004.98
2773.36
2496.94
الولايات المتحدة الأمريكية
JAPAN
3476.23
2764.33
2372.96
2462.52
2785.90
2657.55
2298.83
2315.57
اليابان
REST OF THE WORLD
13151.69
11002.18
9927.08
8774.45
6059.00
6963.57
7480.52
9786.61
بقية دول العالم
TOTAL
38188.63
31584.06
29086.67
25974.24
25108.50
24111.82
22330.97
21842.10
المجموع






الخاتمة :
مما تقدم يمكن القول أن قدرة مجلس التعاون في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، بحكمة وعقلانية ، وقدرته على احتواء الأزمات التي مرت بها المنطقة، أكسب مجلس التعاون ، كمنظمة دولية فاعلة ، مصداقية يمكن الاستناد إليها ، مما أدى إلى توسيع مجالات التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ، وكسب تأييدها للقضايا العربية والإسلامية ، وشجعها على الدخول في اتفاقات تعاون مشترك يغطي الجوانب الأمنية ، والسياسية ، والاقتصادية لما فيه خير شعوب ودول المنطقة.
التوصيات :
‌أ- اقتراح الإجراءات اللازمة لتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية .
ب- اقتراح ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة.
ج- اقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون.
‌د- وضع الآليات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الإغراق ودعاوى الإغراق في الدول الأخرى.
‌ه- دراسة الاتفاقيات التجارية التي قامت بإبرامها الدول الأعضاء مع شركاء تجاريين خارج مجلس التعاون ورفع نتائج هذه الدراسات إلى لجنة التعاون التجاري لإقرار ما يلزم بشأنها.
المراجع :
1.     إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي - الشؤون الاقتصادية ، الأمانة العامة لمجلس التعاون ، الرياض
2.     منشورات وزارة الخارجية - الديوان الأميري. ، الكويت
3.     مجلس التعاون ، الأمانة العامة على الرابطة : http://www.gcc-sg.org




ملخص مجلس التعاون :


في مايو 1981م توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابو ظبي الى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها ،ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . واذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الامن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات ابناء المنطقة في العقود الاخيرة لنوع من الوحدة العربية الاقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .
وقد حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والاعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والادارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وانشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص .


التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مرات مشاهدة الصفحة

جميع الحقوق محفوظة

النجباء

2016