-->
النجباء النجباء
random

آخر المواضيع

random
recent
جاري التحميل ...
recent

البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة





البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة





المقدمة :
يتكون القطاع المصرفي  من البنك المركزي  ومجموعة البنوك التجارية والمتخصصة العاملة في الدولة ويقوم هذا القطاع بدور حيوي في الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة والشفافية في العمليات المصرفية على كافة المستويات في اقتصاديات الدول . وأنا في هذا البحث أعرف البنود ودورها الاقنصادي ، وأخص منها البنوك المتخصصة .


الموضوع :
للمصارف العاملة في البلاد تخصصات شتى منها التجارية العامة، والمتخصصة والحكومية وكلها على اختلاف مسمياتها وتخصصاتها تعمل وفق السياسات التمويلية والنقدية التي يقرها البنك المركزي ولكل نوع من هذه البنوك قاسم مشترك واحد هو واجب تمويل القطاعات الانتاجية المختلفة.
و تحتلّ الصناعة المصرفية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لكون القطاع المصرفي العنصر الرئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، وهذا يقتضي العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على إمداد القطاعات المختلفة بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها وتقديم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها، ومن الضروري إخضاع هذا القطاع لعملية الرقابة التي تقع مسؤوليتها بشكل رئيس على عاتق المصرف المركزي، وذلك للحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره.

تعريف البنوك المتخصصة :
    هي نوع من أنواع البنوك التي تخدم نوعاً محدداً من النشاط الاقتصادي والتي تنفرد بالقيام بالعمليات المصرفية لهذا النشاط الاقتصادي بالذات، ولا يكون قبول الودائع من أنشطة هذه البنوك الأساسية، وهي تخدم قطاعات أساسية في الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري والزراعي والصناعي والإسكاني، وليس من أهداف هذه البنوك الاستثمار قصير الأجل ولكن معظم تمويلها للاستثمار طويل الأجل، وهي تعتمد على الموارد التي تصلها من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والدعم المالي الحكومي لها.[1]
وقد أنشأت  البنوك المتخصصة  لدعم جهود التنمية  الوطنية في مجالات ذات أهمية  اقتصادية واجتماعية كالإسكان والصناعة والزراعة والثروة السمكية.
ولا شك أن البنوك المتخصصة هي  مؤسسات ينشئها أفراد أو جماعات أو حكومات لخدمة قطاع معين من قطاعات الإنتاج، سواءً كان زراعيًّا أو صناعيًّا أو عقاريًّا يتخصص في البنك.
أما عن دور الحكومة فهو التوجيه لمؤسسات الأفراد والجماعات بما يخدم الاقتصاد القومي، وأحيانًا تقوم الحكومة بإنشاء هذه البنوك من أجل تنمية قطاعات الاستثمار والإنتاج.


المصارف المتخصصة ووضعها القانوني :
العمليات المصرفية، من وجهة نظر المصرفيين والقانونيين وغيرهم من المتخصصين، من المسائل المهمة والضرورية في بعض الأوقات من الناحيتين القانونية والعملية، خاصة أن أهمية العمل المصرفي تنبع من ضرورة تحديد نوعية وماهية الأعمال التي تصنف على أنها عمل مصرفي او يعرف بهذه الصفة· وبناءً على ذلك يتم إصدار >أو عدم إصدار< الترخيص القانوني لممارسته بواسطة الجهات المختصة في البلد المعني وعلى رأسها المصرف المركزي.

ويتميز الترخيص القانوني الممنوح لممارسة العمل المصرفي، بأنه يتطلب الإشراف والمراقبة الفعالة على هذا النشاط، وذلك بسبب تأثيره المباشر على اقتصاد الدولة بصفة عامة، ولحماية أموال المودعين الذين يضعون أموالهم استنادا إلى هذا الترخيص الصادر وفقا للأحكام الخاصة بالقانون المصرفي.

وهناك المصارف المتخصصة التي تباشر عمليات مصرفية متخصصة، مثل البنوك العقارية والبنوك الزراعية والبنوك الصناعية وبنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلافه· وهذه البنوك مرخصة للتعامل مع جهات محددة دون غيرها· وكل هذا يذكر في الترخيص الممنوح للبنك، نظرا لأن بعض الجهات مثل الزراعة أو الصناعة أو ما يُعرف بالمؤسسات الصغيرة تحتاج لمنافذ مصرفية خاصة بها، وذات طبيعة خاصة تجعلها تتميز عن بقية النشاطات التجارية أو المصرفية.


طبيعة التعامل:
ولكن مع اعتبار هذه البنوك من مظاهر الحضارة المعاصرة والثورة العلمية، فإن القوانين التي تحكمها هي نفس القوانين التي كانت سائدة في الجاهلية من حصول على فائدة ونسبة من المال عند الإقراض والاقتراض وهذا هو الربا الذي حرمه الإسلام ووضع الأسس والمبادئ التي تقضي عليه.

الجهاز المصرفي بدولة الإمارات و وضعية المصارف التخصصية :
يتوافر لدى دولة الإمارات أكبر عدد من البنوك الوطنية والأجنبية والعربية بالمقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي , بالرغم من أن دولة الإمارات ترتيبها الثالث من حيث عدد السكان , ويرجع هذا إلى حرية الاستثمار لرأس المال الوطني والأجنبي . كما يتوافر لدى دولة الإمارات أعلى معدلات كثافة مصرفية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي , كذلك على مستوى الوطن العربي , وأيضا على المستوى الدولي , حيث يبلغ معدل الكثافة المصرفية 41ر2 لكل ألف نسمة من السكان.

المصرف المركزي
أنشئ المصرف المركزي بالقانون رقم 01 لسنة 1980 وذلك خلفا لمجلس النقد , كمؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية , وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم بها . ويتولى المصرف المركزي الإشراف على نظام أسعار الصرف , ويهدف دائما إلى الحفاظ على استقرار قيمة الدرهم أمام العملات الأجنبية باتباع سياسة ثابتة لسعر صرف الدرهم حيث تربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة على أساس 9167ر4 درهم لكل وحدة من حقوق السحب الخاصة بهوامش واسعة بلغت 52ر7 في المائة وقد ظل الدولار يمثل عملة التدخل وتم ربطه بالدرهم بسعر متوسط بلغ 176ر3 درهم لكل دولار . وفي إطار جهوده الرامية إلى المحافظة على قوة الدرهم وتحقيق استقراره فقد عمل المصرف المركزي على تنمية مجوداته الأجنبية بنسبة كبيرة وذلك بهدف المحافظة على نسبة عالية من الغطاء النقدي والذي ارتفعت نسبته إلى 303 في المائة في نهاية يوليو 1990 ولاشك أن هذه نسبة عالية يندر وجود مثلها حتى في الدول الصناعية الكبرى , والجدير بالذكر أن قانون المصرف المركزي قد اشترط الا تقل نسبة الغطاء النقدي عن 07 في المائة من قيمة النقد المتداول والودائع تحت الطلب لديه . كما يمارس المصرف المركزي الوظائف والأنشطة والعمليات التي يقوم بها العديد من المصارف المركزية العالمية , بالإضافة إلى الإشراف على نظام وسطاء بيع وشراء الأسهم والسندات والرقابة على وحدات الصرافة وشركات الاستثمار العاملة بالدولة 
.
المصارف التجارية
بلغ عدد المصارف الوطنية ( المراكز الرئيسية ) العاملة في الدولة حتى نهاية عام 2000 20 مصرفا وبالنسبه لعدد فروعها ومكاتب الصرف فقد بغل 274 مقرا رئيسيا وفرعا و 26 مكتب صرف . وبلغ عدد المصارف الاجنبية خلال العام 2000 26 مصرفا وبلغ عدد فروعها ومكاتب الصرف التابعه لها 108 مقرا رئيسيا وفرعا ومكتب صرف واحد .


المصارف الأسلامية
يوجد حوالي 3 مصارف اسلامية بدولة الإمارات أولها بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر أول بنك إسلامي أنشئ في منطقة الخليج في مارس 1975 , ولقد تأسس كشركة مساهمة عامة محدودة المسئولية في إمارة دبي , ويقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية والتمويل بالمرابحة والمشاركة وللبنك عدة فروع في مختلف الإمارات. وفي العام 1998 افتتح مصرف ابوظبي الاسلامي في إمارة ابوظبي وله عدت فروع على مستوى الدولة وافتتح مصرف اخر في العام 2002 وهو مصرف الشارقة الاسلامي في امارة الشارقة[2]

مصرف الإمارات الصناعي
يتضمن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنكا متخصصا واحدا هو مصرف الإمارات الصناعي الذي بدأ نشاطه في 12 أبريل 1982 بغرض الإسهام في التنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وترتبط فلسفة إنشاء مصرف الإمارات الصناعي ارتباطا وثيقا بالأهداف والغايات طويلة المدى لاقتصاد مجتمع الإمارات , ذلك أن عمل المصرف ليس محكوما فقط بأرقام أرباحه السنوية أو قصيرة الأجل , بل أن الهدف الرئيسي للمصرف يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تنشيط ودعم التصنيع في الإمارات تحقيقا لهدف أبعد , وهو تنويع مصادر الدخل القومي وخلق قطاع صناعي راسخ على المدى البعيد , ولقد ارتبط نشاط المصرف بقضيتين هامتين , تتمثل الأولى في ارتباط نشاطه بالهدف الإستراتيجي حول تنويع مصادر الدخل القومي وتتمثل الثانية في ارتباط هذا النشاط بأكثر قطاعات الاقتصاد الوطني تقدما واعتمادا على التكنولوجيا الحديثة . ومن هذا المنطلق ساهم مصرف الإمارات الصناعي خلال الفترة الماضية في إرساء تقاليد جديدة للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات من خلال تنمية المشاريع الناجحة في الدولة , والإسهام في الاستثمارات اللازمة لها , وكذلك تقديم القروض للمشاريع الصناعية الجديدة والقائمة لمساعدتها على إنجاز توسعها أو تجديد آلاتها أو الحصول على رأس المال العامل , وفيما عدا تلك القروض فقد ساهم المصرف الصناعي في الحد من توسع وإقامة الصناعات المماثلة , وقدم الكثير من الاستشارات التي ساهمت في تنويع الصناعات القائمة , وتجديد الآلات , والمعدات , بما يتلاءم ومتطلبات الصناعة الحديثة .[3]





الخاتمة :

من المعروف أن غالبية البلدان العربية تعتمد أساساً اقتصاد السوق، أو هي تتلمس سبيل الانتقال إلى اقتصاد السوق، وتركز على تطبيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في هذا الاتجاه، وجميعها تقريباً تحتفظ في إطار تجربتها على موقع مميز للمصارف المتخصصة، وبالذات المصرف الصناعي، كما هو الوضع في مصر والأردن واليمن والكويت وسوريا وغيرها، وبذلك اتيحت الفرصة لهذا المصرف بأن يساهم في عملية التحول.. وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ومعاضدة القطاع الخاص الصناعي عبر توفير وسائل الدعم وقنوات التمويل الملائمة.
وإذا كانت الحكومات في الدول الأوروبية وأمريكا لا تملك القطاعات الاقتصادية، فهي تبدي استعدادها المطلق لمعاضدة تلك القطاعات ذات الملكية الخاصة في مجمل سياساتها الداخلية والخارجية، العسكرية والاقتصادية والمالية والنقدية، فيما تترك مسألة تقديم التمويلات والقروض للهيئات والمصارف الخاصة، التجارية منها والمتخصصة، التي تمتلك إمكانات مادية وقدرات تقنية هائلة من شأنها تمويل إقامة المشاريع وبرامج التطوير والتوسع في الشركات العملاقة والكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة على وفق المعايير السائدة هناك.




المراجع :

1- محمد الدارسي ، جريدة الرياض ، الاثنين 21 ربيع الأول 1428هـ - 9 أبريل 2007م - العدد 14168
2- http://www.alamuae.com/uae/showtopics-659.html
3- موقع مصرف الإمارات الصناعي :
http://www.emiratesindustrialbank.net/arabic/goals.htm














[1] - محمد الدارسي ، جريدة الرياض ، الاثنين 21 ربيع الأول 1428هـ - 9 أبريل 2007م - العدد 14168
[2] - http://www.alamuae.com/uae/showtopics-659.html
[3] - موقع مصرف الإمارات الصناعي :
http://www.emiratesindustrialbank.net/arabic/goals.htm

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مرات مشاهدة الصفحة

جميع الحقوق محفوظة

النجباء

2016