التشريعات الإعلامية لدولة البحرين
==================================================
إن المتابع للواقع الإعلامي بمملكة البحرين يلاحظ اهتمام المملكة العمل الإعلامي وموقعه على
خريطة الإعلام العالمي ، فلقد شهد الإعلام البحريني، بمختلف وسائله المقروءة
والمسموعة والمرئية والالكترونية، تقدمًا ملحوظًا في ظل إطلاق حرية الرأي والتعبير
، تمشيًا مع أجواء الإصلاح السياسي
والديمقراطي التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية .
وتذكر القيادات الإعلامية بالمملكة أنها تساعد على طرح كافة القضايا السياسية والوطنية في جميع
وسائل الإعلام بحرية تامة ودون تدخل حكومي في إطار من الشفافية والموضوعية، إلى
جانب تنظيم الندوات واللقاءات وعقد المؤتمرات وحلقات النقاش التي تتناول مختلف
قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ونحن في هذا التقرير نتعرف على واقع الإعلام البحريني
وما طرأ عليه من تطوير خلال تاريخه القريب ، كما نهتم بدراسة التشريعات الإعلامية
بالمملكة وما طرأ عليها من تغيير ، ونتمنى أن يكون منهج الدراسة مناسبا لموضوع
البحث .
هيئة شؤون الإعلام في مملكة
البحرين :
تعد هيئة شؤون الإعلام هي الجهة الحكومية المختصة بكافة
شؤون الإعلام الرسمي في مملكة البحرين داخليًا وخارجيًا، وتتولى الإشراف على جميع
وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من صحف ومجلات ومطبوعات ومحطات إذاعية وتليفزيونية
ومواقع الكترونية، ويترأسها معالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة اعتبارًا
من 8 يوليو 2010م.
وتضع الهيئة في مقدمة أولوياتها تحقيق المصلحة العليا
للوطن والمحافظة على وحدة المجتمع وعلى أمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي، بما يخدم
مسيرة الإصلاح والتطور السياسي والديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويعكس حقيقة الإنجازات المحققة خلال العهد
الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى.
مهام هيئة شؤون الإعلام في مملكة
البحرين :
تتولى هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين ، من خلال
إداراتها المتخصصة، مهام وصلاحيات كثيرة
أهمها تعزيز حرية الصحافة والحق في التعبير عن الرأي في مختلف وسائل
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وفقا للدستور والقانون
والمواثيق الدولية. كذلك نشر الأخبار والمعلومات والبيانات الرسمية، وتغطية
الفعاليات الوطنية الرسمية والأهلية، وإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي عليها في
إطارمن الإفصاح والشفافية و بث البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي تعزز القيم
الوطنية المشتركة، وروح التعاون والإخاء، بما يحافظ على الأخلاقيات والمبادئ
الدينية السمحة.
كما تتولى هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين مهام تدعيم
جهود التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح وإبراز
مبادئ السياسة الخارجية للدولة ومواقفها في وسائل الإعلام المختلفة. والاهم من ذلك
هو تطوير البنية التشريعية في مجال الصحافة والطباعة والنشر وحماية حقوق المؤلف
والملكية الفكرية ، و اقتراح السياسات والاستراتيجيات الإعلامية
وتخطيطها والإشراف على تنفيذها ، و منح التراخيص للمؤسسات الصحفية والإعلامية
الخاصة وشركات الطباعة ودور النشر والتوزيع والجمعيات الأهلية المتخصصة في الشأن
الإعلامي و متابعة المطبوعات المتداولة المحلية والأجنبية ومراقبة الأفلام
السينمائية والمطبوعات المسجلة، بما يضمن تنفيذ القوانين واللوائح ويحول دون
مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الأديان والمذاهب.
كما تقوم هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين بالترخيص
لمراسلي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء والإذاعات والفضائيات الأجنبية لممارسة
عملهم داخل المملكة، وتسهيل مهامهم.
توثيق التعاون والتبادل الإخباري مع الهيئات الحكومية
الأجنبية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية. وأيضا إعداد المراكز الإعلامية
والمشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية والفعاليات الإعلامية داخل وخارج المملكة.
وكذلك وضع وتنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في مجالات الصحافة
والإعلام و تشجيع الاستثمارات في القطاع الإعلامي بالشراكة مع القطاع الخاص
والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأجنبية الرائدة.
ويدخل من مهام هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين مواصلة
إصدار (الجريدة الرسمية)، وهي صحيفة حكومية أسبوعية تحوي المراسيم الملكية
والقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإعلانات والبيانات والتبليغات
الرسمية، والأحكام القضائية، وصدرت للمرة الأولى في عام 1948م تحت اسم (النشرة
الرسمية)، قبل أن تأخذ اسمها الحالي في عام 1969م. وأيضا تحفيز وتكريم الأعمال
المتميزة في شتى شؤون الصحافة والإعلام بشقيها التقليدي والالكتروني، بما يرتقي
بالرسالة الإعلامية على أسس من المهنية والاحترافية بالتوافق مع القوانين
البحرينية والمواثيق الدولية.
التطور المؤسسي والتشريعي للإعلام
البحريني :
يبدأ تاريخ
الإعلام في مملكة البحرين في عام
1940 حيث انطلاق أول بث إذاعي، وافتتاح مبنى إذاعة البحرين اللاسلكية في 21 يوليو
1955م، ثم انطلاق أول بث تلفزيوني في عام 1973، وإنشاء تليفزيون البحرين في عام
1975، وتدشين وكالة أنباء البحرين تحت مسمى "وكالة أنباء الخليج" في عام
1976.[1]
لقد كانت البحرين من الدول التي اقتحمت مجال الصحافة الحديثة
للمرة الأولى في عام 1939م بتأسيس جريدة البحرين، تبعها إصدار العديد من الصحف
والمجلات ذات الاهتمامات المتنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، وما بين
يومية وأسبوعية؛ علمًا بأن أول قانون للصحافة قد صدر في عام 1953م، وتم استبداله
بقانون آخر للصحافة في 24 نوفمبر سنة 1954م.
كما تأسست أول هيئة حكومية لشؤون الإعلام في البحرين
بتاريخ 26 يوليو 1965م تحت مسمى دائرة الإعلام لحكومة البحرين برئاسة سمو الشيخ
محمد بن مبارك آل خليفة، حيث أُلحقت بها محطة إذاعة البحرين، وصدر قانون المطبوعات
والنشر لسنة 1965م.
بعد حصول المملكة على استقلالها في 15 أغسطس 1971م اشتملت وزارة الإعلام آنذاك على أربع إدارات هي:
إدارة الإذاعة والتليفزيون، وإدارة المطبوعات، وإدارة الثقافة والفنون، وإدارة
الشؤون الإدارية والمالية، وأضيفت إدارتان جديدتان إلى الوزارة هما
"السياحة" و"التراث" عامي 1978-1981م على التوالي .
ولقد صدر القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة. وفي 8 يوليو
2010م، أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المرسوم
رقم (31) لسنة 2010 بتعديل مسمى وزارة الثقافة والإعلام إلى "وزارة
الثقافة" وإنشاء هيئة شؤون الإعلام، بحيث تتولى الهيئة كافة الاختصاصات
المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة
المعمول بها في المملكة.
تطور التشريعات الإعلامية في
مملكة البحرين :
تلتزم هيئة شؤون الإعلام بتطوير التشريعات والقوانين
المنظمة للصحافة والإعلام، بشقيها التقليدي والالكتروني، بما يتوافق مع المواثيق
والعهود الحقوقية الدولية، وبالتعاون مع مؤسسات أجنبية رائدة، في إطار التنسيق مع
السلطة التشريعية .
ومنذ سنة 1973م، تاريخ إنشاء وزارة الإعلام بدولة
البحرين، شهد تنظيم القطاعات، والهيئات والإدارات المختلفة التابعة للوزارة عدد من
التحولات التشريعية، والتنظيمية الإدارية، كما أن وزارة الإعلام نفسها شهدت، منذ
نشأتها، تحولات عديدة في تنظيمها الإداري فرضتها عدّة متغريات على الصعيدين
الداخلي والخارجي في مملكة البحرين ، وقد
تولت وزارة الإعلام سنة 1975م الإشراف على هيئة الإذاعة والتلفزيون، التي بدأت
البث سنة 1973م، على النطاق الترددي(VHF)،
وتولت الإشراف على وكالة أنباء الخليج منذ انطلاقها في الأول من أبريل من عام
1978م، إلى أن تغير مسماها إلى وكالة أنباء البحرين (بنا)، في الثالث والعشرين من
سبتمبر 2001م، حيث أصبحت خاضعة إداريّاً للإدارة العامة للأخبار، بهيئة الإذاعة
والتلفزيون ، وتضم وزارة الإعلام قطاعات
عديدة تضطلع بمهام مختلفة، نذكر منها قطاع المطبوعات والنشر، قطاع الصحافة
والإعلام الخارجي، وقطاع الثقافة والتراث الوطني، وقطاع السياحة[2]
.
أهم التعديلات في التشريعات
الإعلامية :
·
تعديل
المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بما يمنح
مزيدًا من الحريات للعمل الصحفي والإعلامي ويزيل عقوبة حبس الصحفي من القانون.
·
مشروع
"قانون بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام"؛ كمجلس استشاري يقوم بإبداء الرأي
في مشروعات القوانين المتعلقة بالنشاط الإعلامي، وإعداد البحوث والدراسات، ومتابعة
التقارير المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، والنظر في الشكاوى، وإبداء الرأي
في طلبات إصدار أو تأسيس أو استغلال المؤسسات والأجهزة الإعلامية، أو أي تمثيل
إعلامي رسمي بحريني في الخارج.
·
مشروع
"قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع": وينظم الأحكام والقواعد المتعلقة
ببث وإعادة بث الإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء "هيئة الإعلام المرئي
والمسموع" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتتبع الوزير إداريا ومالياً، وتكون مهمتها
تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتعزيز الاستثمار فيه.
·
مشروع
"قرار وزاري بشأن النشر الالكتروني".
واقع التشريعات
الإعلامية بمملكة البحرين :
صدر مرسوم بقانون رقم
(47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر وهذا أهمما ورد به :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الإطلاع على
الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته,وعلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات والنشر, وعلى المرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف,وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001,وبناءً على عرض وزير الإعلام,وبعد موافقة مجلس الوزراء
على ذلك, رسمنا بالقانون الآتي[3]:
مـادة (1) : لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون, وذلك كله دون
المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مادة (2) : مع مراعاة حكم
المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع
المبينة في هذا القانون.
كما صدر قانون رقم (12) لسنة
2008 ، بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006، بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة ، وأهم ما ورد بها :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين. بعد
الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
المادة الأولى : يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة
(13) من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
النص الآتي: "ويجوز لصاحب الحق إيداع المصنفات المحمية طبقاً لأحكام هذا
القانون لدى الجهة الإدارية المختصة وقيد هذه المصنفات في سجل ينشأ لهذا الغرض. ويصدر بنظام الإيداع وقيد التصرفات أو
المصنفات في السجل قرار من الوزير، ويستحق عن الإيداع والقيد رسم يصدر بتحديد
فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة الثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخاتمة وملخص الدراسة :
لا شك أن قانون الصحافة البحريني يتضمن عقوبات مهنية لا جزائية، وأنه خالياً من
عقوبة حبس الصحافي. كما يذكر أيضا أن الاختلافات السياسية والمواقف لا تخلق خلافاً
في التعامل مع المسئولية الإعلامية بالمملكة .
ولا شك أيضا أن الحكومة بالمملكة نواجه مهمة صعبة في
إعادة هيكلة الإعلام، وهو عمل استدعى التوقف عن كل الأنشطة الخارجية من أجل بناء
البيت الإعلامي داخلياً أولاً. وتسعي
الإدارة أن يكون الجميع تحت مظلة إعلام واحد رغم اختلاف وجهات النظر.
إن المتايع للتشريعات الإعلامية بالمملكة
يلاحظ عليها بعض الأمور منها :
·
هناك
أسس معينة قام عليها القانون، إذ اعتمد على مرجعيات معينة، هي دستور البحرين
والاتفاقيات الدولية الملزمة بها البحرين، ومرسوم قانون رقم «47» للعام 2002 بشأن
تنظيم الطباعة والنشر، وتقرير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق، وتقرير توصيات الخبراء الإعلاميين. بالإضافة إلى القوانين والتشريعات
الأميركية للصحافة والإعلام التي تعتمد النموذج الأنجلو - ساكسوني، والقانون
البريطاني، إضافة إلى القوانين والتشريعات الفرنسية في مجال الإعلام، وكذلك
التشريعات الكندية والأردنية والمغربية والتونسية والجزائرية في الإعلام، ناهيك عن
الإطلاع على التقارير الصادرة من المنظمات الدولية في هذا الشأن[4].
·
القانون
يحترم مبادئ حرية الرأي والتعبير، بما
فيها المادة «19» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترام المعايير الدولية في
مجال الصحافة والإعلام، وإلغاء حبس الصحافي، وإعطاء الصحافي شبه اختصاص.
·
القانون
يضمن الشفافية في وسائل الإعلام، ومراقبة
أدائها بمختلف أشكالها، وتنظيم مهنة الصحافي والإعلامي، ورصد التجاوزات ضمن أطر
قانونية مرنة، واحترام الأديان والبيئة والأطفال والمرأة.
·
القانون
يؤكد على دور الإعلام في دعم الوحدة الوطنية والخصوصية المحلية، كما أنه يغطي
الجزء الخاص بالإعلام الإلكتروني، وإنشاء هيئة إلكترونية مختصة، وكذلك فإن ميثاق
الشرف الإعلامي جزء رئيسي في إصدار تراخيص الصحافيين.
·
والخلاصة
أن الإعلام البحريني خلال الأعوام السابقة كان يهتز كثيراً، ودخل في تجارب عدة، وفي الفترة ذاتها أيضاً كان
للفضائيات والإعلام الإلكتروني دور بارز في الساحة ، و ما كان موجود في المجلس
التشريعي سابقا ، كان عبارة عن قوانين مبعثرة، هناك قانون للإعلام المرئي والسمعي،
وهو قانون غير مكتمل، وهناك تعديل على القانون القديم، وهناك مشروع ثالث غير مكتمل.
·
يوجد
في الإعلام البحريني هيئة عليا للإعلام والاتصال وهي من تنظم العمل الصحافي
الإعلامي مهنياً، وهناك ميثاق شرف إعلامي ورخص تصدر لمزاولة العمل، وكل ذلك ضمن
الهيئة العليا للإعلام والاتصال.
·
وفي
تشريعات المملكة هناك عقوبات على البث الطائفي وازدراء الأديان، أما القضايا
المهنية فيتناولها القانون . كما تم إلغاء الحبس، واهتم القانون بإنشاء نيابة عامة
خاصة للجسم الصحافي لتعطيه حصانة [5].
·
التشريعات
الإعلامية في المملكة يجب أن تطبق على
الجميع، وإذا تجاوزت أي وسيلة إعلامية هذا الموضوع، فيجب أن يطبق عليها القانون .
و مستقبلاً سيتم منح ترخيص للصحافي لمزاولة المهنة من قبل الهيئة العليا للإعلام،
والتي ستكون في الوقت نفسه معنية بمراقبة الأداء المهني الإعلامي.
المراجع :
1. تحولات المشهد الإعلامي والاتصالي في مملكة البحرين:
التنظيم الهيكلي والتشريعات ، عرض وتقديم : أ. سماح الحمامي ، صدر هذا العرض بمجلة
شؤون اجتماعية -جمعية الإجتماعيين وجامعة الشارقة العدد 100 شتاء 2008 .
2. تحولات المشهد الإعلامي والاتصالي في مملكة البحرين ، التنظيم الهيكلي والتشريعات
، دراسة توثيقية – تحليلية ، تأليف : الدكتور المعز بن مسعود ، الدكتور
جمــال الزرن ، ملخص للكتاب يتوفر على
الرابط :
http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2008/3/487220.html
3. قانون النشر البحريني
على المكتبة العامة على الرابط :
http://old.qadaya.net/node/1390
4. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4040 - الأحد 29 سبتمبر
2013م الموافق 24 ذي القعدة 1434ه
5.
صحيفة الوطن - العدد 3004 الأحد
2 مارس 2014
[1] - تحولات
المشهد الإعلامي والاتصالي في مملكة البحرين: التنظيم الهيكلي والتشريعات ، عرض
وتقديم : أ. سماح الحمامي ، صدر هذا العرض بمجلة شؤون اجتماعية -جمعية الإجتماعيين
وجامعة الشارقة العدد 100 شتاء 2008 .
[2] - تحولات
المشهد الإعلامي والاتصالي في مملكة
البحرين ، التنظيم الهيكلي والتشريعات ، دراسة توثيقية – تحليلية ، تأليف : الدكتور
المعز بن مسعود ، الدكتور جمــال الزرن ،
ملخص للكتاب يتوفر على الرابط :
http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2008/3/487220.html
[3] - نص القانون على المكتبة
العامة على الرابط : http://old.qadaya.net/node/1390
[4] - صحيفة
الوسط البحرينية - العدد 4040 - الأحد 29 سبتمبر 2013م الموافق 24 ذي القعدة 1434ه
إرسال تعليق