-->
النجباء النجباء
random

آخر المواضيع

random
recent
جاري التحميل ...
recent

التشريعات الإعلامية وتطورها في دولة قطر

التشريعات الإعلامية وتطورها
في دولة قطر 





=============================


المقدمة :
تعتبر حرية الإعلام  من بين أهم القضايا التي كانت ولا تزال تثير جدلا كبيرا في الأوساط المهنية والرسمية وحتى على مستوى المواطن البسيط, إذ أننا نجد أن مختلف النصوص القانونية, والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة تتطرق لهذه الحرية أو ما يسمى بالتشريعات الإعلامية .
وإذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب فإن الإعلام قد ساهم وبشكل رئيسي في ذلك سواء عن طريق الإعلاميين المهتمين بالتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية أو عن طريق وسائل الإعلام التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أوليات الاهتمامات مؤثرا على عملية إصدار الأحكام.
وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثيره على العالم بوجه عام فإنه يجدر بنا الإشارة إلى حرية الإعلام وأن نناقش موضوعها بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل الأبواب التي تمهد لنا الطريق لمعرفة مفاهيم هذه الحرية وممارستها ومضامينها ومسؤولياتها وإذا كان العالم قد مسه انبثاق المتغيرات المختلفة فإن الإعلام قد مسه إشعاع مختلف القوانين واللوائح التي تؤكد على حرية الإعلام وحرية الصحافة وتدعوا إلى إعطاء معنى أوسع لهذه الحرية في الحياة الإعلامية من جهة ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة.
فحرية الإعلام تمثل الواجهة التي تنطلق منها نقطة بداية الإعلام من حيث توزيع المعلومات وتغطية الإحداث ومناقشة القضايا وهذا ما يرمي بنا إلى طرح الإشكال الأتي: ما هو الإعلام وما هو مفهوم التشريعات الاعلامية  ؟ وما هي أهم التشريعات والقوانين الاعهلامية في دولة قطروتطورها التاريخي   ؟ هذا هو موضوع دراستنا التالية .

المبحث الأول : مفهوم حرية الإعلام والاتصال
الإعلام لغة:
هو كلمة مشتقة من الفعل علم أو خبر وتقول العرب استعلمه الخبر وهو الذي يطلقه العلماء عن عملية الإعلام ويقابل نقل الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة «INFORMATIO» وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور "زهير إحدادن" أن »كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر « [1]
الإعلام اصطلاحا:
تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الإعلام هو » تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة « بينما يرى الباحث الألماني "أتجورت" »بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت « ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور « وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة « [2]
إذن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية وبواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام Le droit d’information حيث يقال ((أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام)) والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.
أما حرية الإعلام والصحافة فقد أصبحت بديهية لا ينازع فيها أحد وضمانها نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المتتابعة والتي تأكدت بصفة خاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 وتفسير معنى حرية التعبير يختلف اختلافا كبيرا عند التطبيق من دولة إلى أخرى إذ تعتبر بعض النظم السياسية أن حرية الإعلام والصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون، في حين قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبية الاحتياجات الوطنية من وجهة نظرها، كما أنها قد تعتبر أنه لا حرية لأعداء الدولة.
وحرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي ـ مع تحديد نطاق ذلك ـ والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة.
وحرية الصحافة والإعلام تعني مجموعة من الأمور:
1.عدم خضوع وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض وفي أضيق الحدود.
2.تقييد ـ قدر الإمكان ـ المجال الذي يكون في وسع المشرع فيه إيراد تشريعات تجرم ما لا يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعني أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وإنما تحددها القوانين القائمة والتي يعد الفرد إذا انتهكها مسؤولا مدنيا وجنائيا.
3.حق الأفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة.
4.حرية وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها وحرية الرجوع إلى مصادر المعلومات.
5.حرية التعبير عن الآراء.

المبحث الثاني : مفهوم و  واقع التشريعات الإعلامية :
تعريف التشريع: هو مجموعة القوانين والنصوص التي تصدرها جهة مخولة دستوريا لتنظيم المجتمع ككل ،أو جزء منه.  وبهذا تكون التشريعات الإعلامية القواعد والنصوص التي  تصدرها جهة مخولة دستوريا لتنظيم قطاع الإعلام.
تعريف الإعلام: هو نقل المعلومة من مرسل إلى متلقى عبر وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يعتبر الاتصال هو نقل الرسالة من قائم بالاتصال إلى متلقي.
وكخلاصة يمكن القول أن الإعلام تبادل المعلومات والأفكار أما الاتصال فهو نقل المعلومة من المرسل للمتلقي.وبالتالي عملية الاتصال تهدف إلى الإعلام،أي أن  الإعلام وظيفة أساسية للاتصال. ويهدف المرسل من خلال إرسال الرسالة إلى إحداث تغيير وضعية المتلقي وحالته سواء كانت نفسية ،معرفية أو سلوكية.
واقع التشريعات الإعلامية :
هناك قلة قليلة فقط من الدول، تمتلك قوانين خاصة بحرية الإعلام تتوجه إلى السلطات العمومية بصفة خاصة تلزمها بتوفير الإعلام ومنعها من اللجوء إلى فرض القيود على التدفق الحر للمعلومات إلا في حدود ما تنص عليه المبادئ العامة التي تتضمنها عاد ة جميع دساتير عالم اليوم التي تتبنى مبادئ الديمقراطية. عموما تطمح الاتجاهات الحديثة في تقنين حرية الإعلام إلى توفير ضمانات غالبا ما تكون مبهمة في الدساتير والمواثيق التي تنظم العلاقة بين السلطة و المواطن.
   وتذهب بلدان ديمقراطية ليبرالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، إلى وضع قوانين خاصة بسرية الحياة الشخصية وخصوصية الحياة الفردية والجماعية ويتعلق الأمر بإلزام السلطات بحماية الحق في السرية و الخصوصية خاصة ضد القذف و التشهير عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية و إفشاء المعلومات التي تتمكن من الوصول إليها الشرطة و الأمن. وهناك محاولات أيضا لوضع قوانين تمنح الحق للمواطن في الإطلاع على المعلومات المخزنة عنه وخاصة الحق في تصحيح الخاطئة منها.
   على أن انتشار بنوك المعلومات على نطاق " جماهيري" واسع عبر الشبكة الدولية وتداول هذه المعلومات عبر المواقع الإليكترونية والإيمايلات والشبكات الاجتماعية وانتشار الاختراقات الاليكترونية والجرائم الرقمية...، بدأ يطرح إشكاليات جديدة في مجالات الحقوق في الإعلام و في السرية و الخصوصية وفي الإطلاع على المعلومات و تصحيحها.
يقصد بقوانين الصحافة أو قوانين وسائل الإعلام ، مجموعة القواعد التي تحدد الأحكام العامة للنشر و الطبع والبث الإذاعي و التلفزيوني وكل الوسائل الجماهيرية التي تنتج وتوزع المعلومات و الآراء عبر القنوات التقليدية والإلكترونية، المعروفة و/أو المحتملة. وهذه القواعد التي قد تكون في شكل قانون واحد، كقوانين النشر أو المطبوعات أو الصحافة ، أو تتوزع على تقنيات متنوعة مثل قوانين المؤسسات الإعلامية أو القوانين المتعلقة بالتنظيم المهني (مهنة الصحافة و الإعلام) كما يمكن أن يدخل في هذا الفرع من التشريعات الإعلامية مجموعة القواعد التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النشاط الإعلامي و مؤسساته و أشخاصه، مثل القوانين الجنائية والمدنية و الإدارية و التجارية وقوانين العمل و الملكية الأدبية أو الفكرية أو الصناعية (حق التأليف والحقوق المجاورة) و الإشهار و اللوائح و المذكرات التفسيرية المكملة للتشريع الإعلامي.
وإذا كان تقنين حرية الإعلام كحق من حقوق الإنسان، لا يزال عموما في مرحلة تمهيدية في شكل مبادئ عامة موزعة ضمن المواثيق الدولية و الدساتير، باستثناء الدول التي وضعت قوانين خاصة بحرية الإعلام، فان التقنيات المتعلقة بوسائل الإعلام الجماهيرية، قد ظهرت و تطورت جنبا إلى جنب مع الصحافة ثم مع وسائل الإعلام الالكترونية، حتى أن القواعد التي تنظم الحياة السياسية والمدنية و التجارية و الصناعية  و الإدارية والثقافية  والاجتماعية في المجتمعات التقليدية والحديثة، تتسم بمرونة تجعلها تتسع للتطورات السريعة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقد أخذت طبيعة هذه القواعد شكل و لون البيئة الفلسفية و الفكرية و السياسية، التي تميز متخلف مراحل تاريخ الصحافة في علاقاتها مع السلطة ( روحية أو زمنية، ديمقراطية أو سلطوية أو تسلطية، حسب المراحل التاريخية والسياسية للمجتمعات)[3].

المبحث الثالث : التشريعات الإعلامية القطرية :
ورد في القوانين والتشريعات الإعلامية في دولة قطر بعض النصوص التي تقنن عمل الصحفيين وطرق إصدار الصحف وغيرها من العمل الإعلامي ومنها [4] :
المادة 2 : يشترط في إصدار مطبوعة صحفية في قطر الحصول على ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام.
المادة 3 : يجب أن يشتمل طلب الترخيص بإصدار مطبوعة صحفية على البيانات الآتية مؤيدة بالمستندات اللازمة:
(أ) إسم صاحب المطبوعة الصحفية ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) إسم رئيس التحرير المسئول أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد، مع بيان جنسياتهم ومحال إقامتهم.
(جـ) إسم المطبوعة الصحفية وعنوان إدارتها والمطبعة التي تطبع بها.
ولا يجوز أن يكون إسم المطبوعة الصحفية مشابهاً أو مقارباً لإسم مطبوعة صحفية أخرى سبقتها في الصدور.
(د) اللغة التي تصدر بها المطبوعة الصحفية ومواعيد إصدارها.
(هـ) بيان ما إذا كانت المطبوعة الصحفية سياسية أو غير سياسية.
ويوقع على طلب الترخيص من صاحب المطبوعة الصحفية ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر إن وجد. ويقدم الطلب إلى إدارة المطبوعات والنشر مقابل إيصال.
المادة 7 : لا يجوز لأي مطبوعة صحفية خارج قطر أن تنقل مكان صدورها إلى دولة قطر سواء كان هذا النقل بطبعة مستقلة أو ملحقة، أو بأي شكل آخر، دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزير الإعلام، وفقاً لما تقضي به المواد السابقة.
المادة 8 : لا يجوز مباشرة العمل في المطبوعة الصحفية قبل الحصول على الترخيص الخاص بها.
المادة 10: يشترط للاشتغال بمهنة الصحافة الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر.
المادة 16 : على رئيس التحرير أن ينشر مجاناً البلاغات الرسمية والبيانات المتعلقة بالمصلحة العامة التي ترسل إليه من إدارة المطبوعات والنشر، في أول عدد يصدر من المطبوعة الصحفية بعد تسلم تلك البلاغات والبيانات.
المادة 17 :إذا نشرت أي مطبوعة صحفية تصدر في قطر أنباء أو مقالات تتضمن معلومات كاذبة أو مغلوطة تمس المصلحة العامة، فلمدير إدارة المطبوعات والنشر أن يطلب إلى رئيس التحرير المسئول نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليه. وعلى المطبوعة الصحفية نشره مجاناً في العدد الصادر مباشرة بعد ورود التكذيب أو التصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر وبنفس الأحرف. وينطبق هذا الحكم على كل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع في دولة قطر. فإذا لم تستجب المطبوعة الصحفية للطلب، جاز حظر دخولها أو توزيعها في دولة قطر بقرار من وزير الإعلام.
المادة 18 : إذا نشرت مطبوعة صحفية مقالاً أو خبراً تضمن تعريضاً أو تشهيراً أو إساءة إلى شخص معين فلهذا الشخص حق الرد على النحو المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوز الرد حجم المقال أو الخبر، فلرئيس التحرير حق المطالبة بأجر النشر عن المساحة الزائدة وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية.
المادة 22 : لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الإعلام. ويستثنى من ذلك الإعلانات التجارية التي تنشر وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية.
المادة 24 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل المطبوعة الصحفية لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو تبين أنها تخدم مصالح دولة أجنبية، أو تحصل من أي دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة بأي صورة كانت دون إذن من وزير الإعلام.
المادة 25 : يجوز في الأحوال الاستثنائية، التي تتطلب فيها المصلحة العامة اتخاذ تدابير عاجلة، وقف إصدار المطبوعة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 27 : يجوز إلغاء ترخيص المطبوعة الصحفية بقرار من وزير الإعلام في بعض الأحوال ..
المادة 29 : تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على وكالات الأنباء التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية. ولا يجوز للصحفيين الذين يعملون كمراسلين لوكالات الأنباء أو المطبوعات الصحفية أو الإذاعات أو محطات التلفزيون العربية أو الأجنبية ممارسة نشاطهم في دولة قطر قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر.
المسائل المحظور نشرها
كما ورد في القوانين والتشريعات الإعلامية في دولة قطر بعض النصوص التي تحظر بعض المسائل ومنها [5] :
المادة 46 : لا يجوز التعرض لشخص أمير دولة قطر بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب إليه القول إلا بإذن مكتوب من مدير مكتبه.
المادة 47 : لا يجوز نشر ما يلي:
(أ) كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الإساءة إليه أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة.
(ب) كل ما من شأنه تعريض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وكذلك الدعوة والترويج لاعتناق المبادئ الهدامة.
(جـ) أنباء القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، وبوجه عام كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية، إلا إذا تم الحصول مقدماً على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.
(د) أنباء الاتصالات السرية الرسمية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية حتى يتم إبرامها، إلا بإذن خاص من إدارة المطبوعات والنشر.
(هـ) كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدول وبين البلاد العربية والصديقة.
(و) كل رأي يتضمن سخرية أو تحقيراً لإحدى الديانات السماوية أو أحد مذاهبها، أو يساعد على إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
(ز) كل ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في الدولة.
(ح) كل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية.
(ط) كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
(ى) وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحوال الشخصية ما لم تصرح المحكمة المختصة بالنشر.
(ك) كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو بقصد التشهير به أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من مباشرة عمله.
(ل) أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف، أو الصيارف، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
(م) الطعن في أعمال الموظف العام المتضمن قذفاً في حقه، إلا إذا ثبت أن الكاتب كان حسن النية وأعتقد بصحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف العام، وكان اعتقاده هذا قائماً على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، واتجه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، واقتصر فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
(ن) كل خبر أو مقال أو نبأ أو وثيقة يكون وزير الإعلام قد أبلغ رئيس تحرير المطبوعة الصحفة أو صاحب المطبوعة عدم نشرها.
لجان الرقابة على المصنفات الفنية
كما ورد في القوانين والتشريعات الإعلامية في دولة قطر بعض النصوص التي تحظر بعض المسائل ومنها [6] :
 المادة 62 : تنشأ لجنة أو لجان للرقابة على المصنفات الفنية تتبع إدارة المطبوعات والنشر 
المادة 63: لا يجوز، في عرض عام، عرض أي مصنف فني قبل الحصول على تصريح بذلك من لجنة الرقابة المختصة. ويحرر التصريح من نسختين: ترفق إحداهما بالمصنف الفني المصرح بعرضه، وتحفظ الأخرى لدى اللجنة.
وإذا رأت اللجنة حذف مشهد أو فقرة من المصنف الفني أو منعه من التداول، عرضت الأمر على مدير إدارة المطبوعات والنشر، ليتخذ ما يراه لازما وفقاً للمادة (58) من هذا القانون.
المادة 64: يجوز لإدارة المطبوعات والنشر إصدار توجيهات للجنة أو الجهات التي تقوم باستيراد وتوزيع المصنفات الفنية في دولة قطر بقصد إنتقاء المصنفات ذات المستوى الجيد فنياً واجتماعياً ودينياً وخلقياً وثقافياً، وذلك حفاظاً على التقاليد والآداب العامة المرعية في دولة قطر وللإسهام في رفع المستوى الثقافي العام.
المادة 65: يجوز للجنة الرقابة المختصة، ولمن تندبه من بين أعضائها القيام بزيارات مفاجئة لدور العرض السينمائية والمسرحية في مختلف أنحاء دولة قطر، للتأكد من مطابقة الأفلام والإعلانات المعروضة والمسرحيات لتصريح لجنة الرقابة.
العقوبات
يعيب التشريعات الإعلامية القطرية كثرة العقوبات وتنوعها في كافة الأنشطة الإعلامية ومنها :
 المادة 66 : كل مخالف لأحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (10)، (13)، (22)، (29) فقرة ثانية، تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 67 : كل مخالف لأحكام المواد (9)، (11)، (12)، (14) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 68 : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس التحرير أو المحررون المسئولون إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد الوارد في المادة (21).  وإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز لصاحب الشأن أن ينشر رده في مطبوعة صحفية أخرى. ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة 72: في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (2)، (7)، (8) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية.
المادة 73 : في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادتين (13)، (14) يجوز للقاضي أن يحكم بتعطيل المطبوعة الصحفية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، أو شهر إذا كانت تصدر أسبوعياً، أو سنة في الأحوال الأخرى.
المادة 74 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، رئيس التحرير أو المحررون المسئولون وصاحب المطبوعة الصحفية والطابع والناشر عند وجوده، إذا ما استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية باسمها أو بإسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بتعطيلها أو بإلغاء ترخيصها أو بإغلاقها.
المادة 75: كل مخالف لأحكام المواد (30)، (31)، (32)، (34)، (39)، (40)، (42) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 76 : كل مخالفة لأحكام المواد (33)، (43)، (44) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 79 : في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (30)، (32)، (34)، (39)، (42) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المطبعة أو دار النشر.
المادة 81 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (46) والفقرات (جـ)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط) من المادة (47).
المادة 82: كل مخالفة لأحكام الفقرات (ى)، (ك)، (ل)، (ن) من المادة (47) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 83 : في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (46)، (47) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب.ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب.
المادة 84 : في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادتين (46)، (47) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع، على حسب الأحوال.
المادة 86 : كل مخالفة لأحكام المواد (48)، (49)، (53)، (56) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 88 : في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (48)، (49)، (53)، (54)، (56)، (59) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب إذا كانت المطبوعات تم طبعها في قطر. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبات بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب.
المادة 89 : في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (48)، (53)، (56)، (59) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار التوزيع.
المادة 90: كل مخالفة لأحكام المادة (63) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 91: في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (63) يجوز ضبط المصنف الفني إدارياً. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المصنف الفني.
المادة 92 : في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادة (63)، يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار العرض السينمائي أو المسرحي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أنه هناك من التشريعات التي تعيق وتكبل الإعلام القطري الكثير أيضا ومنها:
لوزير الإعلام أن ينذر رئيس التحرير إذا نشر في المطبوعة الصحفية ما يخالف أحكام هذا القانون. ولا يمنع ذلك من المحاكمة الجنائية. كما تنشر في الجريدة الرسمية الإنذارات وقرارات وأحكام وقف إصدار المطبوعات الصحفية وتعطيلها وإلغاء ترخيصها وإغلاقها.
لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي تصدرها الوزارات المختلفة وإداراتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها. ولا تسري أيضاً على المطبوعات التي تصدرها أو تستوردها الحكومة لأغراض المدارس والمعاهد والكليات.
يجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في هذا القانون عند صدوره مراعاة أحكامه، وتصحيح أوضاعهم وفقاً لها، والحصول على التراخيص اللازمة لهم، وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من وزير الإعلام منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى لأصحاب هذه المهن الذين يحتاجون إلى هذه المهلة.
يكون لموظفي إدارة المطبوعات والنشر المخولين بقرار يصدره وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له وللوائحه وقراراته التنفيذية.
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، يحرر موظف إدارة المطبوعات والنشر المشار إليه في المادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الإعلام. وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

المبحث الرابع  : تاريخ تطور التشريعات الإعلامية القطرية  :
·       وثيقة تأسيس مركز الشراع القطري التقليدي (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)  (22/04/2013)
·       وثيقة تأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية "مؤسسة خاصة ذات نفع عام"  (03/07/2011)
·  وثيقة تأسيس والنظام الأساسي لشبكة الجزيرة الإعلامية (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)  (03/07/2011)
·  قرار أميري رقم (10) لسنة 2009 بتعيين رئيس ورئيس تنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام  (18/03/2009)
·       قرار أميري رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة القطرية للإعلام  (18/03/2009)
·  قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام  (09/12/2007)
·  مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث  (03/10/1998)
·       قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الاعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها  (30/03/1998)
·       قانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف  (22/07/1995)
·  قرار وزير الإعلام والثقافة رقم (2) لسنة 1995 بتحديد الرسوم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والانتاج الفني والمصنفات الفنية  (04/06/1995)
·  مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية  (05/08/1993)
·  مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها  (22/10/1990)
·  مرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف  (23/09/1986)
·       قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1986 في شأن نظام الملحقين الاعلاميين  (11/03/1986)
·  قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة الرقابة على المصنفات الفنية وتحديد اختصاصاتها  (08/05/1984)
·  قرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1983 بشأن إنشاء لجنة الانتاج التلفزيوني وتنظيم صلاحيات مراقبتي التمثيليات وشئون الانتاج بإدارة التلفزيون  (19/01/1983)
·  قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 بشأن تنظيم اصدار وتوزيع المطبوعات والنشرات من قبل البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى دولة قطر  (14/07/1982)
·       قانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر  (07/10/1979)
·       مرسوم رقم (94) لسنة 1975 بإنشاء وكالة الأنباء القطرية  (25/05/1975)
·       قانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام  (23/04/1972)

المبحث الخامس : الإعلام القطري بمنظور عالمي:
في يونيو/حزيران 2012 وافق مجلس الشورى على مشروع قانون جديد للإعلام فيه أحكام مرتبطة بحرية التعبير، تهدد سمعة قطر كمركز للحريات الإعلامية. ما زال مشروع القانون يحتاج لموافقة الحكومة قبل أن يصبح قانوناً. يقع مقر قناة الجزيرة، وهي شبكة الأخبار الدولية التي تبث إرسالها باللغتين العربية والإنجليزية، يقع في الدوحة وهي ممولة من الحكومة القطرية. وبينما لعبت القناة دوراً مهماً في تغطية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العديد من الدول العربية، فإنها تبث موضوعات قليلة تتضمن انتقادات لقطر، وربما تُصعّب مواد قانون الإعلام على أي جهة إعلامية في قطر انتقاد دول مجلس التعاون الخليجي. المادة 53 من مشروع القانون تحظر نشر أو بث أي شيء من شأنه "إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة" وينص القانون على غرامة بمليون ريال قطري (275 ألف دولار) للمخالفين. كما يحظر القانون نشر أو بث أي شيء من شأنه الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة.[7]
وبعد القبض على الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 كان ما زال رهن الاحتجاز بعد عام،  بسبب قصيدة ألقاها يُزعم أنه أهان فيها الأمير، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تنص المادة 134 من قانون العقوبات على السجن خمس سنوات لمن ينتقد الحاكم. اتهم الادعاء الذيب بـ "التحريض على قلب نظام الحكم" بموجب المادة 130 من قانون العقوبات، وهي التهمة التي قد يُعاقب عليها بالإعدام.

الخاتمة:
من خلال البحث المقدم يتضح أن الميدان الإعلامي والصحفي لكي يمارس وظيفته على أتم وجه, ويغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسياسة الإعلامية سواء كان ذلك في قطر  أو في العالم ككل يجب أن يقترن بحرية إعلامية تعطي معنى لممارسة المهنة لدى الإعلامي أو الصحفي ويتضح هذا المعنى خاصة بعد ظهور القوانين والتشريعات التي نادت بهذه الحرية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10ديسمبر1948, حيث تضمنت هذه التشريعات الإعلامية بعض الحقوق والقوانين التي من شأنها أن تحمي الصحفي وتدفعه إلى ممارسة عمله في الإطار المسموح به وبهذا يستطيع أن يدافع عن حريته ويعطي لها معنى أوضح على الأرضية الميدانية .

المراجع:
1- مدخل إلى علوم الإعلام والإتصال , زهير احدادن , ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1999 .
2- حرية الإعلام بين النظرية والتطبيق , فاروق محمد أبو زيد دار المنار لبنان 1987 .
3- جهينة المكاوي , حرية الفرد وحرية الصحافة ، 1981
4- النشرة الرسمية للنصوص التشريعية المتعلقة بالإعلام والإتصال 1982 , 1990
5 - التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، د.علي قسايسية، جامعة الجزائر ، نشرت في مجلة الاتصال والتنمية، العدد2-2011، دار النهضة العربية بيروت، لبنان
6- البوابة القانونية القطرية على الرابط :
http://www.almeezan.qa/Default.aspx?language=ar
7- التقرير السنوي ، قطر ، هيومن رايتس ووتش ، الرابط :
 http://www.hrw.org/ar/world-report-2013/2013-19

الفهرس


الموضوع
صفحة
المقدمة
2
المبحث الأول : مفهوم حرية الإعلام والاتصال
2
المبحث الثاني : مفهوم و  واقع التشريعات الإعلامية
4
المبحث الثالث : التشريعات الإعلامية القطرية
6
المبحث الرابع :  تاريخ تطور التشريعات الإعلامية القطرية  
12
المبحث الخامس :  الإعلام القطري بمنظور عالمي
12
الخاتمة
14
المراجع
14




[1] - زهير احدادن , مدخل إلى علوم الإعلام والإتصال ص 6
[2] - فاروق محمد أبو زيد , حرية الإعلام بين النظرية والتطبيق ص 18
[3] - التوجهات الجديدة في التشريعات الإعلامية الحديثة ، د.علي قسايسية، جامعة الجزائر ، نشرت في مجلة الاتصال والتنمية، العدد2-2011، دار النهضة العربية بيروت، لبنان
[4] - قانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر ، قطر  ، المطبوعات الصحفية.
[5] - قانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر ، قطر   ، المواد المحظور نشرها.
[6] - قانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر ، قطر  ، المواد المحظور نشرها .
[7] - التقرير السنوي ، قطر ، هيومن رايتس ووتش ، الرابط :
 http://www.hrw.org/ar/world-report-2013/2013-19

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

مرات مشاهدة الصفحة

جميع الحقوق محفوظة

النجباء

2016